اللجنة الرقابية في النقل البري تبدأ حملة حازمة لضبط التطبيقات المخالفة وتنظيم قطاع نقل الركاب

عمان الان  – عقدت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري اجتماعاً تنسيقياً موسعاً برئاسة الدكتور صهيب الشوحة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية، ونقابة أصحاب المركبات السياحية، وممثلين عن لجنة التطبيقات الذكية، لبحث آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع بدء التطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بالمخالفة للقانون، مشددين على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بجدية مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية.

كما تم اعتماد اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطوير القطاع وتنظيمه، فيما شددت اللجنة على أن الشركات المرخصة التي تقوم بتشغيل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة ستخضع للمساءلة القانونية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة داخل القطاع.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشراً على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية تمس سلامة المواطنين وحقوقهم، في ظل غياب الرقابة والتنظيم والتغطية القانونية.

وأقرت اللجنة الرقابية حزمة من الإجراءات التنفيذية، تضمنت ملاحقة الصفحات والمجموعات المخالفة وضبط المخالفين، وتعزيز الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يزاول أعمال نقل الركاب بصورة غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سيادة القانون، وحماية قطاع النقل من الممارسات المخالفة، وصون حقوق المواطنين وسلامتهم، بما يعزز العدالة التنافسية ويحافظ على استقرار القطاع وتنظيمه.