هل يتم تصنيع عيار ذهب أقل من 14 في السوق المحلية؟
عمان الان –أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب تعود بشكل رئيسي إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب العوامل الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والعالم.
وأوضح ديب لـ احدى القنوات الفضائية أن الطلب المتزايد من البنوك المركزية العالمية على الذهب، إضافة إلى توجه الأفراد والمؤسسات نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن، أسهم بشكل مباشر في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت خلال يوم واحد تذبذبًا حادًا بأسعار أونصة الذهب بين 5418 و5595 دولارًا، وهو أمر لم يحدث تاريخيًا.
وأضاف أن هذا التذبذب الكبير ناتج عن حالة عدم اليقين الاقتصادي والمخاوف المرتبطة بالحروب والتوترات الجيوسياسية، وانتشار الأساطيل العسكرية في عدد من المناطق، ما يعزز اتجاه المستثمرين نحو الذهب للتحوط.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أشار ديب إلى أن النقابة تصدر تسعيرات يومية محدثة لأسعار الذهب، ويتم تعديلها كلما ارتفع أو انخفض سعر الأونصة بنحو 20 دولارًا، مؤكدًا أن النقابة تعمل حاليًا على خطة لتثبيت لوحات إلكترونية في محلات الصياغة لتمكين المواطنين من متابعة الأسعار بشكل لحظي.
وبشأن التوقعات المستقبلية، رجّح ديب استمرار الارتفاعات في حال بقيت الظروف السياسية والاقتصادية على حالها، لافتًا إلى أن بعض البنوك العالمية تتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 5800 وربما 6000 دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار عيار 24 ينعكس تلقائيًا على باقي العيارات، مشيرًا إلى أن سعر أونصة الذهب ارتفع خلال شهر واحد فقط من 4330 إلى 5418 دولارًا، وهو ارتفاع غير مسبوق.
وحول توجه المستهلكين، بيّن ديب أن النقابة لا تفرض عيارات جديدة على السوق، وإنما تتبع رغبة المستهلك، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي في صناعة الذهب أتاح إنتاج مشغولات بأوزان خفيفة جدًا تحاكي الأشكال التقليدية، ما يوفر خيارات مناسبة لذوي الدخل المحدود.
وبخصوص الفضة، أوضح أن أسعارها ترتفع بالتوازي مع الذهب، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية، ما أدى إلى تجاوز الطلب حجم المعروض.
وحذر ديب من الانسياق خلف ما وصفه بـالعروض الوهمية، مؤكدًا أن أسعار الذهب والفضة أسعار عالمية لا تخضع للتخفيضات، داعيًا المواطنين إلى الشراء من المحلات المرخصة فقط، والحصول على فاتورة رسمية توضح الوزن والعيار والأجور، ومؤكدًا أن حالات الغش تقتصر على بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة.