عندما تتحول شركات التأمين إلى أوكار بلطجة
عمان الان – تتصاعد التساؤلات في الشارع الأردني حول هوية شركة التأمين التي شهدت مؤخرًا اعتداء داخل أحد مكاتبها على أحد المراجعين في العاصمة في حادثة هزت الرأي العام وطرحت علامات استفهام حول آليات التوظيف والرقابة في شركات التأمين العاملة في المملكة.
مصادر مطلعة أكدت أن الشركة المعنية تلتزم الصمت حتى اللحظة رغم انتشار مقاطع مصورة توثق الاعتداء داخل مكاتبها ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين طالبوا بالكشف عن هوية المتورطين ومحاسبتهم والتأكد من خلفيات العاملين في تلك الشركات خصوصًا أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور.
اللافت في الحادثة أن بعض العاملين الذين ظهروا في المشاهد المتداولة يتمتعون بنفوذ داخلي واسع داخل الشركة الأمر الذي أثار شكوكًا حول وجود حماية أو تغطية إدارية لمن تورطوا في الاعتداء وهو ما يتطلب تحقيقًا رسميًا شفافًا من الجهات الأمنية وهيئة التأمين والبنك المركزي.
المواطن الأردني اليوم ينتظر إجابات واضحة من الجهات الرقابية حول المعايير التي تعتمدها شركات التأمين في اختيار موظفيها وما إذا كانت تلك الشركات تلتزم بمتطلبات السيرة والسلوك واللياقة القانونية خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من ممارسات غير مهنية وغياب الرقابة الفعلية داخل بعض المكاتب.
المطلوب الآن موقف واضح وصارم من البنك المركزي وهيئة التأمين لإعلان نتائج التحقيق وكشف اسم الشركة للرأي العام حماية لحقوق المواطنين وردعًا لأي مؤسسة تتهاون في ضبط موظفيها أو تستغل نفوذها لحماية من يتجاوز القانون.