ما الذي يحدث في قطاع التأمين؟

عمان الآن – أحمد الضامن

يعيش قطاع التأمين الأردني في الفترة الأخيرة على وقع مشهد غير معتاد، يتمثل في سلسلة من التنقلات والاستقالات المفاجئة داخل الإدارات العليا لبعض الشركات، هذه التحركات، التي ظهرت بشكل متكرر، لم تعد مجرد حالات فردية عابرة، بل باتت تثير تساؤلات واسعة حول ما يحدث خلف الكواليس.

فقد لوحظ انتقال عدد من المدراء العامين ومدراء أقسام ودوائر إلى مواقع جديدة، قد تكون أحيانًا أقل وزنًا من مناصبهم السابقة، إلى جانب استقالات غير متوقعة من مدراء أقسام ومسؤولين قضوا سنوات طويلة في خدمة شركاتهم.

هذه الظاهرة المستجدة تفتح باب التساؤل: هل تقف وراءها تحديات مالية تواجه بعض الشركات؟ أم أنها تعكس اختلافات في الرؤى بين الإدارات ومجالس الإدارة؟ أم أن بعض الشركات واقعها المالي صعب  ومترنح، مما دفعهم إلى المغادرة لعدم القدرة على تحسين الأوضاع و”الفشل لربما”؟، أم كان التوجه للاستقالة مخرجًا دبلوماسيًا لإبعاد مدير لم ينجح في مهمته؟، أو للابتعاد عن ما يحدث في بعض الشركات وداوئرها التي تحمل ملفات معقدة وخطيرة؟.

ويرى مراقبون أن هذا الحراك الإداري قد يكون انعكاسًا لمعادلات معقدة داخل القطاع، تتراوح بين محاولات لإعادة هيكلة بعض الشركات، وبين ضغوط تنافسية أو تنظيمية تستدعي تغييرات في المواقع القيادية، في المقابل، لا يُستبعد أن تكون بعض هذه التحركات مجرد انتقالات طبيعية، تفرضها طبيعة سوق يشهد تطورات متسارعة.

الاستقالات المفاجئة تحديدًا، تثير بدورها تساؤلات خاصة؛ إذ أن خروج مسؤولين بعد سنوات طويلة من العمل في شركاتهم قد يشير إلى تغيرات جوهرية في استراتيجيات الإدارة أو في أولويات المرحلة المقبلة،ولربما لأسباب أخرى لا نريد الخوض بها، ومع ذلك، يفضل كثيرون قراءة هذه الاستقالات باعتبارها جزءًا من دورة مهنية طبيعية، حيث يسعى الأفراد لتجارب جديدة أو فرص مختلفة.

في المحصلة، يبقى المشهد مفتوحًا على أكثر من تفسير:

هل نحن أمام أزمة ثقة بين المساهمين ومجالس الإدارة والإدارات التنفيذية؟

أم أن بعض الشركات تواجه صعوبات تجعلها غير قادرة على استيعاب الكفاءات في مواقعها الصحيحة؟

أم أن الأمر لا يعدو كونه حركة طبيعية في سوق يتغير باستمرار؟

هذه الأسئلة تبقى بحاجة إلى دراسة متأنية، فالقطاع يُعد من الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، وربما تكون الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة هي تعزيز بشكل أكثر، مبادئ الشفافية والحوكمة في آليات التعيين والإدارة، بما يضمن أن تكون المناصب ثمرة كفاءة وخبرة، ويعزز ثقة جميع الأطراف بقدرة شركات التأمين على الاستمرار والنمو.