تساؤلات مهمة حول البيانات النصف سنوية لشركة “الأولى للتأمين – سوليدرتي” لعام 2025

عمان الان – أحمد الضامن

أثارت النتائج المالية النصف سنوية “غير مدققة” لشركة الأولى للتأمين – سوليدرتي لعام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط بين حملة الوثائق وصغار المساهمين، وذلك بعد أن كشفت الأرقام المنشورة عن مؤشرات وتفاصيل تحتاج إلى التوضيح.

ويبدو أن هنالك رغبة كبيرة لدى حملة الوثائق لمعرفة ما يدور داخل أسوار ميزانية شركة الأولى للتأمين “سوليدرتي” وذلك تزامناً مع نشر الميزانية، مما دفعنا لإعداد دراسة للبيانات المالية للشركة، وطرح التساؤلات والاستفسارات لنشرها بهدف الحصول على التوضحيات والإجابات من الشركة لحملة الوثائق ونشرها.

البداية مع بند “ودائع لدى البنوك – بالصافي” حيث كانت تبلغ في ميزانية عام 2024 “المدققة” 10.681.095 دينار، بينما بلغت في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” 12.717.052 دينار، محققة ارتفاعاً بلغ 2.035.957 دينار، حيث ثمن حملة الوثائق وصغار المساهمين هذا الارتفاع ومطالبين بتوضيح كيفية اتمام هذا الأمر، وماذا عملت الشركة لتحقق هذا الارتفاع الجيد بالودائع.

وعند الانتقال لما بعدها نجد أيضاً هنالك ارتفاع في “موجدات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر” حيث كان يبلغ في ميزانية 2024 “المدققة” 7.047.482 دينار، بينما بلغ في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” 7.516.835 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع “موجدات مالية بالكلفة المطفأة” حيث كانت تبلغ 13.500.843 دينار في ميزانية عام 2024 “المدققة” بينما بلغت 16.355.492 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”.

البعض وجه النظر إلى بند مهم جداً وهو (إجمالي الاستثمارات) حيث كان يبلغ 36.467.997 دينار في ميزانية عام 2024 “المدققة”، بينما بلغ 41.801.783 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدقق”، حيث هنالك ارتفاعاً ما يقارب 5 مليون دينار وهو رقم مهول، متسائلين كيف تم تحقيق هذا الارتفاع؟ وهل سيبقى ثابت في الميزانية الختامية المدققة للشركة بـ 31/12/2025، حيث وكما هو متعارف عليه فإن ميزانيات الربعية والنصف السنوية للشركات، هي ميزانيات مرحلية غير مدققة، وبالتالي من الممكن أن تحدث تغيرات مفاجأة “لا سمح الله” تقلب موازين ميزانيات الشركات.

وعند الانتقال إلى بند “نقد في الصندوق ولدى البنوك”، نجد أنها كانت تبلغ 4.061.624 دينار في ميزانية عام 2024 “المدققة”، بينما بلغت 510.567 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، حيث شهدت انخفاضاً حاداً، متسائلين عن أسباب هذا الانخفاض الذي أثار القلق لدى حملة الوثائق.

وعند النظر إلى “موجودات عقود إعادة التكافل – صافي” نجدها حققت ارتفاعاً وبلغت 13.689.405 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، وهنا نقف قليلاً خاصة وأن الأسئلة التي وردتنا جميعها تطالب بـ”نابغة في علم الأرقام والرياضيات، وإلى العالم أرخميدس” لمعرفة كيف تم ذلك خاصة وأنها على مدار عام 2024 المتكون من 12 شهراً ميلادياً، كانت تبلغ 12.834.877، بينما في الـ6 شهور الأولى من عام 2025 ارتفعت وحققت هذا الرقم.

وعند مقارنة هذا الرقم مع ارتفاع الودائع وانخفاض النقد في الصندوق ولدى البنوك، أصبحت المعادلة غير مفهومة وتحتاج لإجابة وتفسير منطقي حول كيفية تحقيق هذه النتائج والأرقام، وهنا ننتظر الإجابة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لتقديم توضيح كامل لحملة الوثائق والمتابعين للشركة.

وفي الانتقال إلى بند “القرض الحسن الممنوح من المساهمين لتغطية عجز حملة عقود التكافل” والذي بلغ حسب ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” 284.300 دينار، متسائلين “خاصة وأن الشركة قد حققت ربحاً جيداً في عام 2024 ما يقارب 3 مليون دينار”، هل من المعقول أنه لا يوجد أي حصة لحملة عقود التكافل من الأرباح المليونية، مما دفع مجلس الإدارة لإقراض صندوق حملة عقود التكافل؟

مع العلم أنه في ميزانية عام 2023 و2024 كان هنالك لهم موجودات، وهنا نترك التعليق لإدارة الشركة؟

كما نجد هنالك انخفاض في بند “موجودات أخرى” حيث كانت تبلغ 2.430.489 دينار في ميزانية عام 2024 “المدققة” بينما انخفضت وبلغت 1.285.959 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، متسائلين عن أسباب هذا الانخفاض الحاد؟ وما تبرير الإدارة التنفيذية؟

وهنا نُعرّج قليلاً نحو بند (مطلوبات عقود التكافل – صافي (منهج تخصيص الأقساط)) حيث كانت تبلغ 28.313.834 دينار في ميزانية 2024 “المدققة”، بينما بلغت 29.943.563 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” حيث حققت خلال سنة قرابة 28 مليون دينار، بينما في 6 أشهر فقط حققت قرابة 29 مليون محققة ارتفاعاً ملحوظاً، وهنا نترك تعليل الأسباب وكيفية اتمام ذلك، للإدارة التنفيذية لإراحة حملة الوثائق وصغار المساهمين.

وعند الانتقال قليلاً إلى أسفل أيضاً وعمل مقارنة سريعة بين ميزانية عام 2024 “المدققة” وميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، نجد أرقام تحتاج لإجابات واضحة عن أسبابها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد هنالك ارتفاعاً في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة ومخصصات مختلفة، بالإضافة إلى أهمها بند “مطلوبات أخرى” حيث بلغت 1.611.214 دينار في ميزانية عام 2024 “المدققة”، بينما بلغت 2.294.346 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”.

وبما يتعلق بـ”حقوق حملة عقود التكافل” لن ولم نخض بها كثيراً ، إلا هنالك سؤال واحد موجه من قبل حملة الوثائق للإدارة والقائمين على الشركة؛ أيعقل أن يكون صندوق حملة عقود التكافل في شركة أقساطها تفوق 30 مليون، مدين للمساهمين؟

وهنا أيضاً ينشأ سؤال آخر لديهم.. هل سياسة الاكتتاب داخل الشركة هي من أوصلت صندوق حملة عقود التكافل إلى هذا المستوى وعدم تحقيق أرباح وتحقيق عجز، أم هنالك أسباب أخرى؟؟.. وهنا أكد حملة الوثائق بأنهم بحاجة إلى إجابة واضحة من المعنيين؟

وتسائل البعض حول أسباب انخفاض بند الأرباح المدورة حيث بلغ 4.348.026 دينار في ميزانية 2024، بينما بلغ 3.282.180 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، حيث حققت انخفاضاً ما يقارب مليون دينار في 6 شهور، إلا أننا هنا نؤكد بأن لنا لقاء في ميزانية نهاية العام المدققة لنرى هذا البند ونحلله بوضوح تام.

وفيما يتعلق في بند “إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين”، فقد ارتفعت لتبلغ 70.357.763 دينار في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، بينما كانت تبلغ 68.466.233 دينار في ميزانية عام 2024، وهنا نترك الأسئلة حول هذا البند لوقت لاحق إلا أردنا أن نشير لها هنا لكثرة الأسئلة التي تدور حولها…

وآخراً وليس أخيراً، وعند العودة إلى الصفحة 6 من الميزانية، فإننا هنا لن نخوض بأي رقم، إلا أننا سنوجه نظرنا نحو رقم واحد، حيث نجد أن ربح الشركة “إجمالي الدخل الشامل” في فترة 6 شهور بلغ ما يقارب 2 مليون دينار، وهذا يعني أن الشركة في نهاية العام ستعظم الربح “إن شاء الله” ليتجاوز 4 مليون دينار، وهنا نترك الكلام والتحليل والتعليق إلى نهاية العام، إلا أننا وجب علينا توجيه التركيز لهذا الرقم جيداً.

ونؤكد بأنه تم إعداد مقارنة بين ميزانية النصف السنوية غير المدققة لعام 2025 مع ميزانية النصف السنوية لعام 2024 مقارنة مع ميزانية النصف السنوية لعام 2023، بالإضافة إلى مقارنتها مع الميزانيات الختامية التي تعود لنفس العام، حيث سنقوم بنشر هذه المقارنات خلال الأيام القادمة، وذلك بهدف تحديد المركز المالي للشركة بكل شفافية ووضوح.

وفي نهاية حديثنا نختم المقال التحليلي في سؤال مهم، تم طرحه من قبل حملة الوثائق: “هل يكفي ما ورد من أرقام في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” لطمأنة المساهمين وحملة الوثائق عن وضع الشركة؟ أم أننا أمام واقع مالي لربما سيكون أكثر تعقيداً عند الانتهاء ونشر ميزانية نهاية عام 2025؟