إدارة ترمب تطلق تحقيقات تجارية تمهيداً لفرض رسوم جمركية جديدة

تحقيقات إضافية محتملة

أشار غرير إلى أن الإدارة لا تنوي إبطاء وتيرة التحرك. ومن المقرر أن يعقد مكتب الممثل التجاري جلسة استماع عامة حول التحقيق بحلول 5 مايو، بعد فترة تلقي التعليقات العامة. وبعد ذلك يمكن للمكتب اقتراح إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية.

وقد تبدأ الإدارة الأميركية اعتباراً من يوم الخميس تحقيقاً منفصلاً يتعلق بحظر الواردات المصنوعة باستخدام العمل القسري، وهو حظر قد يشمل ما لا يقل عن 60 دولة.

كما يُتوقع إجراء تحقيقات أخرى لاحقاً، وفق غرير، الذي لم يحدد القطاعات أو الدول التي قد تتأثر، لكنه أشار إلى أنها قد تستهدف دولاً بسبب ضرائب الخدمات الرقمية أو تسعير الأدوية أو قضايا أخرى.

وقال غرير للصحافيين: “السياسة تبقى نفسها. قد تتغير الأدوات تبعاً لاعتبارات المحاكم وأمور أخرى، لكن السياسة تبقى نفسها”.

بدائل قانونية لرسوم ترمب

بعد أن حكم القضاة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب انتهكت القانون، أعلن الرئيس فوراً فرض رسوم بنسبة 10% بموجب صلاحيات قانونية مختلفة، كإجراء مؤقت لمدة 150 يوماً.

كما أشار إلى خطط لفرض رسوم بموجب سلطات أخرى، منها المادة 301 والمادة 232. وقال لاحقاً إنه سيرفع المعدل الأساسي المؤقت إلى 15%، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.

وقال غرير إنه سيسعى إلى استكمال التحقيقات قبل انتهاء صلاحية الرسوم المؤقتة المفروضة بموجب المادة 122، ما يسمح لأي رسوم جديدة بأن تحل محلها بسرعة.

وقد اشتكى ترمب من أن هذه الأدوات القانونية لا تمنحه المرونة نفسها التي كان يوفرها قانون الطوارئ الذي استخدمه سابقاً، رغم أن المادتين 301 و232 تُعدان على نطاق واسع أكثر صلابة من الناحية القانونية. وقد استخدمهما بالفعل لفرض رسوم على السيارات والمعادن وبعض الواردات من الصين والبرازيل.

وقال غرير في بيان صدر في 20 فبراير، إن الإدارة تتوقع أن تشمل التحقيقات الجديدة معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وفي ذلك الوقت أشار أيضاً إلى أن قضايا أخرى قد تنظر فيها الولايات المتحدة، مثل التمييز ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، والضرائب الرقمية، واللوائح التنظيمية، والممارسات البيئية في صناعات المأكولات البحرية والأرز.

وخلال تصريحاته يوم الأربعاء، عاد غرير إلى تلك التصريحات مشيراً إلى توقعه إجراء تحقيقات إضافية. وقال: “أعتقد أننا سنرى عدداً من هذه التحقيقات. لا أريد إعطاء رقم محدد، لأن هناك بعض القرارات التي لا تزال قيد النقاش بشأن ما يجب طرحه ومتى، لكن هذه قضايا مهمة يجب التعامل معها”.

ولفت غرير الشهر الماضي إلى أن الإدارة ستواصل التحقيقات الجارية بموجب المادة 301 بشأن البرازيل والصين، كما ستُبقي الرسوم الحالية المفروضة بموجب المادة 232، وستستكمل المفاوضات الجارية.

كما قلل من احتمال إطلاق موجة جديدة من التحقيقات القطاعية بموجب المادة 232 في المدى القريب. وقال: “لا أعتقد أننا سنرى ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لدينا ثلاث سنوات متبقية في هذه الرئاسة”.

إعادة بناء نظام الرسوم الجمركية

كان إعلان الأربعاء متوقعاً أن يكون الأول ضمن سلسلة خطوات، مع سعي الإدارة لإعادة تجميع الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستطبق الإدارة الرسوم الجديدة المحتملة لإعادة بناء النظام السابق للرسوم.

وقد تفاخر ترمب مراراً بالإيرادات التي جلبتها الرسوم الجمركية، ويشكل فقدان هذا المصدر من الدخل مصدر قلق رئيسي للبيت الأبيض.

وسعت الإدارة إلى تأخير الخطوات المؤدية إلى إعادة الرسوم إلى المستوردين، لكن محكمة استئناف فيدرالية رفضت مؤخراً طلب الحكومة الإبقاء على تعليق تلك الإجراءات لمدة تصل إلى أربعة أشهر.