القبلان يطالب الحكومة بيان مبررات تعيين هلسة
القبلان يطالب الحكومة بيان مبررات تعيين هلسة
طالب النائب فراس القبلان الحكومة بيان مبرراتها بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيسا لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه سابقا.
و زاد أن هذا التعيين إنما يرسخ رسالة سلبية لدى المواطن فحواها بأن من تتم ادانته يعود لشغل المناصب العليا بدلا من إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة.
مطالبة القبلان و موقفه جاء واضحا خلال السؤال النيابي الذي وجهه اليوم لرئيس الوزراء عبر رئاسة المجلس حيث تساءل حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة بهذا الشأن.
و أضاف القبلان حول الحكم القضائي السابق الذي صدر بحق هلسة متسائلا هل أخذته الحكومة بعين الاعتبار رغم انه حكم قضائي قطعي صدر من محكمة التمييز بحق المذكور و الذي تضمن:
• إدانته بتهمة الإهمال الوظيفي.
• الحكم عليه بغرامة مالية بدل دفع الفروقات المالية.
• إلزامه برد مبلغ (914,942) دينارًا متحصلة بدون وجه حق من الخزينة العامة للدولة؟
وقال ما هو تأثير مثل هذا الحكم على مؤسسات الدولة الأردنية، مخاطبا بذات الوقت رئيس الوزراء :
هل ترى أن حكومتك قدّمت قدوةً حسنة على الصعيد المحلي قبل إصدار قرار التعيين، وإذا لم يكن كذلك، فلماذا ؟
و زاد كيف ستحافظ الحكومة على نفس معايير النزاهة والشفافية التي تعلنها في خططها وبرامجها إذا ما تم تجاوزها في مثل هذه التعيينات؟
و في ختام مطالبته شدد القبلان على الحكومة تزويده بتوضيح شامل حول هذا التعيين، وكيف ينسجم مع معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والشفافية في الإدارة العامة.
