حملة الوثائق يتساءلون.. هل شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين “بخير”؟
عمان الآن – أحمد الضامن
تشهد شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين، واحدة من أصعب المراحل المالية في تاريخها، إذ تكشف بياناتها الأخيرة عن ميزانية مثقلة بالتحديات والتعقيدات التي تجعل من عملية إنعاشها أمرًا بالغ الصعوبة لكن ليس مستحيلاً.
ورغم محاولات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، المتكررة لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية وضخ بعض الحلول المؤقتة والسعي نحو النهوض بالشركة وتحقيق الأرباح لاستعادة التوازن من جديد، إلا أن حجم الالتزامات المالية وتراكم الديون ألقى بظلاله الثقيلة على قدرة الشركة، ما جعلها تبدو وكأنها “تسير على حافة الخطر“.
مراقبون يؤكدون أن الوضع الحالي للشركة يتطلب خطة إنقاذ شاملة وجذرية، تتجاوز مجرد محاولات الترقيع أو التجميل، حيث تحتاج إلى ضخ الكثير من القرارات المهمة وإعادة هيكلة حقيقية تعيد ثقة السوق والمساهمين بها ما إن استمرت صامدة في وجه الرياح والعواصف.
وعند دراسة ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” للشركة، وبغض النظرعن محاولات الانعاش والعمليات المتكررة لإعادة قلب الشركة ينبض من جديد، والتي نسأل الله أن تعود بالنفع عليها، خاصة وأن الشركة في الوقت الحالي في وقت لا تُحسد عليه، ظهر لنا العديد من النقاط والاستفسارات المهمة، وهنا سنتحدث باختصار شديد ونترك الإجابة للمعنيين.
عند بند “مجموع حقوق المساهمين” نجده بالناقص حيث بلغ في ميزانية عام 2024 “المدققة” (2.596.862) بينما بلغ في ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة” (235.759)، وهذا يعني في لغة الأرقام تآكل رأس المال للشركة، بالإضافة إلى انخفاض هامش الملاءة والذي لا نعلم كم أصبح لغاية الآن، فكيف هو حال وضع الشركة؟
كما وجه حملة الوثائق وصغار المساهمين استفساراً، بعد الاطلاع على ميزانية النصف السنوية لعام 2025 “غير المدققة”، حول القرض المساند من مجموع حقوق المساهمين البالغ 150 ألف دينار، هل هو كافي لإعادة الألق وانعاش الشركة، وما هي أسباب هذا القرض في ظل الظروف الحالية للشركة؟ مع العلم أن ودائع الشركة لدى البنوك حسب ميزانية النصف السنوية لعام 2025 بلغت 4.965.892 دينار.
وكيف استطاعت الشركة في 6 شهور، أن تحقق ربحاً يقارب 2 مليون دينار؟ متسائلين كيف تم ذلك؟ وما هي السياسة والطريقة التي اتبعتها الشركة لتحقيق هذا الرقم المهول؟ (وهنا ننتظر الإجابة في الميزانية النهائية لعام 2025)
وعند العودة لتقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل للشركة نورد بعضاً من النقاط كما جاء به:
– عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية
حيث بلغت الخسائر المتراكمة 8.344.711 دينار أردني كما في 30 حزيران 2025 ما نسبته 84% من رأس مال الشركة المدفوع، إن هذه الأحداث والظروف قد تشير إلى عدم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، إن قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة تعتمد على وجود خطة من مجلس الإدارة.
– فقرة توكيدية
· تم بموجب كتاب البنك المركزي الأردني بتاريخ 31 كانون الأول 2024 منع الشركة من ابرام عقود تأمين الالزامي على المركبات اضافية اعتبارا من 1/1/2025 لحين اتخاذ إجراءات كفيلة بتصويب أوضاع الشركة واعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمن قبل قرار المنع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
· لم تحصل الشركة على موافقة البنك المركزي على البيانات المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024 حتى تاريخه “29/7/2025”.
· حول القوائم المالية الموحدة، تقل نسبة هامش ملاءة الشركة كما في 30 حزيران 2025 عن النسبة المقررة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 150%.
وفي النهاية لا نريد الخوض في تفاصيل الميزانية للشركة في الوقت الحالي، إلا أنه في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى التساؤلات مفتوحة: هل تستطيع المجموعة العربية الأردنية للتأمين اجتياز هذه الأزمة القاسية، أم أن الوقت قد تأخر، وأصبح الطريق نحو التعافي أطول وأصعب مما يُتوقع؟